پس از برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که در تاریخ 7 اردیبهشت سال جاری برگزار شد وبه دلیل خودداری نمایندگان سکولار و کارشکنی آنها، نتایج این انتخابات به تایید دادگاه قانون اساسی این کشور نرسید و دادگاه دور اول انتخابات را باطل اعلام کرد وهمچنین کشمکش موجود میان "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر و "احمد نجدت سزر" رئیس جمهور ترکیه درباره اصلاح قانون انتخابات و انتخاب رئیس جمهور براساس رای مستقیم مردم، اکنون انتخابات پارلمانی را در این کشور پیش رو داریم.
این در حالی است که ارتش ترکیه همواره به عنوان پشتیبان سکولارهای این کشور، حضوری پرقدرت در عرصه سیاسی داشته و در انتخابت ریاست جمهوری نیز شاهد اعمال قدرت فرماندهان ارتش در تصمیم گیری های سیاسی ترکیه بودیم.
اما آیا این انتخابات نیزهمانند انتخابات ریاست جمهوری تبدیل به یک موضوع جدید برای رویارویی ارتش ودولت ترکیه می شود و یا اینکه با انجام انتخابات و مشخص شدن نتایج آن اندکی از بحران سیاسی موجود دراین کشور که علاوه بر رویارویی ارتش و دولت با تحرکات حزب کارگران کردستان ( پ.ک.ک ) نیز روبرو است، کاسته می شود.
این در حالی است که اردوغان به تازگی اعلام کرده در صورت موفق نشدن حزب عدالت و توسعه ( حزب حاکم ) در انتخابات از قدرت کناره گیری می کند.
در همین ارتباط "کمال امیر بیک" کارشناس امور ترکیه می گوید : انتخابات زود هنگام پارلمانی نه تنها سبب کاهش تنش های سیاسی نمی شود، بلکه تنش ها را تا زمان برگزاری همه پرسی درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ادامه می دهد.
وی معتقد است : ارتش و احزاب مخالف دولت سعی کرده اند تا در هفته های اخیر با حمله به دولت و بر انگیختن احساسات ملی مردم ترکیه، از محبوبیت حزب حاکم در میان مردم بکاهند، اما این تلاش ها نه تنها سبب کاهش محبوبیت حزب عدالت وتوسعه نشده بلکه سبب شده تا طرفداران این حزب در حمایت از حزب محبوب خود ثابت قدم تر شده و افرادی که تا کنون در حمایت از حزب حاکم مردد بودند نیز به صف حامیان این حزب اضافه شوند.
این کارشناس امور ترکیه در ادامه تصریح کرد : اقدامات مثبت دولت اردوغان در چهار سال گذشته به ویژه اصلاحات اقتصادی سبب شده تا مردم ترکیه با حسن نیت به حزب حاکم و اقدامات آن نگاه کنند و به احتمال زیاد در این انتخابات نیز همانند انتخابات دور گذشته حزب عدالت و توسعه می تواند اکثریت کرسی ها را در مجلس این کشور تصاحب کند.
امیر بیک در پایان گفت : نمی توان انتظار داشت با برگزاری انتخابات پارلمانی و مشخص شدن نتایج آن سکولارها و ارتش که در راس اقدامات ضد دولتی ترکیه قرار دارند، اختلافات خود با دولت را در عرصه سیاسی به دست فراموشی بسپارند و از آنجا که مجددا حزب عدالت و توسعه حضور پر رنگی در مجلس ترکیه خواهد داشت مخالفان دولت برای جلوگیری از انتخاب یک فرد اسلامگرا به عنوان رئیس جمهور ترکیه، مخالفت خود را تا زمان برگزاری همه پرسی اصلاح قانون انتخابات و حتی تا زمان انتخابات ریاست جمهوری نیز ادامه می دهند.
نظر شما